ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان» رواه مسلم (١)، وليست تربية الكلب للزينة أو التسلية من المبررات التي يجوز اقتناء الكلب من أجلها.

وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الصلاة في بيت فيه كلب، إلا كلبًا مأذونًا باقتنائه، مثل كلب الماشية أو الصيد، فإذا صلى في بيت فيه كلب لم يؤذن باقتنائه لم تبطل صلاته بذلك ما دامت كاملة الأركان والشروط، ولكنها مكروهة؛ لما تقدم من النهي، والله أعلم.

[١٩/ ١٤٩ / ٥٩٦٢]

انتقال حصة البائعين إلى المشترين

١٢١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:

نحن إخوة ثمانية شركاء في عمل مشترك منذ عشرات السنين، وقد حصلت خلافات في الرأي كثيرة بيننا، نتج عنها قرار في انقسام الإخوة إلى قسمين ٤+٤، وصار هناك رغبة لبيع العمل إلى أحد الطرفين، وصارت جولات من المزاودات في الأسعار؛ حيث بدأت الحصة بسعر (٨٠٠) ألف دولار، وانتهت إلى (١. ١٠٠. ٠٠٠) دولار، وقد تمّ الاتفاق على السعر، ووقع العقد بالتراضي الكامل، وحُرِّرت سندات بالدفعات، وقد تم دفع حصتين (سندين) إلى الآن، وكل شيء على ما يرام إن شاء الله.

ولدينا سؤالان نرجو التفضل بإرشادنا إلى الصحيح، ولكم الامتنان:

١ - أليس من الواجب شرعًا التنازل عن كل حصة يتم دفعها، حتى ولو كانت الإجراءات معقَّدة وصعبة، ضمانًا للحقوق وتسهيلًا لها في حياة الجميع؟