يقوم البائع لأسهم معينة بعرض هذه الأسهم بالسوق الآجل التابع لسوق الكويت للأوراق المالية بسعر يزيد عن سعر إقفال السهم لنفس اليوم بسوق التعامل الفوري (حيث يبدأ التعامل بالسوق الآجل بعد السوق الفوري)، وهذا السعر يختلف تبعًا لمدة الأجل مثلا شهر، أو ٣ شهور، أو ٦ شهور، أو سنة (السعر الآجل يحدد من قبل البائع)، فمثلًا لو كان سعر إقفال سهم شركة ما بالسوق الفوري ١١٢ فلسًا للسهم، يقوم البائع بعرض سهم تلك الشركة بالسوق الآجل بسعر ١١٣؟٤ فلسًا لمدة شهر، أو ١١٦ فلسًا لمدة ٣ شهور، وهكذا، فإذا أراد المشتري شراءها فكأنما رضي بتأجيل سداد باقي القيمة مقابل الزيادة عن السعر الفوري لنفس اليوم حسب مدة الأجل، ويجب أن يدفع المشتري جزءًا من الثمن فورًا يعادل ٢٠% من إجمالي قيمة الصفقة.

مع العلم بأن المشتري لهذه الأسهم يتحمل الربح أو الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة الأسهم.

مرفق طيّه نسخة من هذه الصفقة والشروط المحددة.

الرجاء تزويدنا بالحكم الشرعي بأسرع وقت مع العلم بأن كثيرًا من الناس يتعاملون بهذا السوق بدون العلم بمدى شرعيتها.

أجابت الهيئة بما يلي:

الشركات المساهمة -باعتبار ما تتعامل فيه- نوعان:

النوع الأول: الشركات التي يكون مجال عملها محرمًا؛ كالشركات التي تُصنِّع أو تتاجر فيما حرّم الله تعالى صنعه أو المتاجرة أو التعامل فيه؛ -كتصنيع الخمور والمخدرات-، أو تتعامل بالربا.

هذا النوع من الشركات يَحرُم شرعًا تداول أسهمها بيعًا أو شراءً أو غيرهما.