أولًا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون الصناعية ضمن إطار قانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٩٥.
ثانيًا: سبق لمجلس الوزراء الموقَّر أن أصدر قرارًا بوقف العمل بقسائم تمليح الجلود في منطقة الدوحة أو في أي مكان آخر؛ وذلك لانعدام توافر الشروط البيئية والصحية الواجبة .. مما ترتب على هذا القرار عدم تصدير الجلود المملّحة وغير المعالجة صناعيًّا.
ثالثًا: تلقت هذه الوزارة تقريرًا من بلدية الكويت بشأن المشاكل المتعلقة بالدباغة أشارت فيه إلى أنها قد استحدثت بندًا في العقود الجديدة القائمة بين بلدية الكويت ومتعهدي الذبح بالمزايدات في المسالخ الثلاث (المركزي - الشويخ - الفحيحيل) يتضمن إلزام المتعهد بتزويد مصنع شركة للدباغة بالجلود والكميات التي تراها البلدية تتناسب والطاقة الاستيعابية للمصنع، وبالأسعار التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
رابعًا: قامت وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع بنك الكويت الصناعي بتحديد أسعار الجلود كما يلي:
١ - جلد غنم عربي ٥٠٨ فلس.
٢ - جلد غنم استرالي ٣١٠ فلس.
وقد قامت الوزارة بإبلاغ بلدية الكويت بالأسعار المشار إليها.
خامسًا: نظرًا لتفاقم المشاكل القائمة بين موردي جلود المذبوحات وأصحاب الشركة الكويتية للدباغة فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليًا بدراسة هذا الأمر بهدف الوصول إلى الحل المستند على قواعد العدل، آخذة بالاعتبار مصالح جميع الأطراف، وفي ذات الوقت حماية المجتمع من الملوِّثات البيئية المرتبطة بهذه الصناعة.