فهل نطالبهم بهذه المبالغ، أم يجب علينا أن نخرج قيمتها مرة أخرى لجهات مرخّصة رسميًا؟

س ٢: هل يجوز مستقبلًا تقديم الزكاة والصدقات إلى الجهات غير المرخصة من قبل الدولة، وهل يجب علينا أن نسأل عن اللجنة من حيث إنها مرخصة من عدمه؟

س ٣: هل يجوز شرعًا لهذه الجهات غير المرخصة الاستمرار بهذه الطريقة، والتوسع في ذلك مستقبلًا؟

س ٤: هل هناك ما يمنع - من الناحية الشرعية - من ترخيص تلك اللجان وخاصة أن عملها خيري؟ وهل يعتبر عدم ترخيصها تحجيمًا للعمل الخيري؟ علمًا بأن الجهات المانحة للترخيص تتذرع بكفاية الساحة المحلية من الجمعيات المرخصة لذلك، مع إمكانية مراقبتها وتدقيق حساباتها بخلاف الأعداد الكبيرة من اللِّجان لو رخص لها؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت الهيئة بما يلي:

١ - اللجان غير المرخصة من قبل السلطات المختصة في الدولة تعد وكيلًا عن المزكي، وليس وكيلًا عن الفقراء المستحقين للزكاة، وعليه فإذا دفع المزكي لهذه اللجان بعض ما عليه من الزكاة، فإن علم أن هذه اللجان قد دفعت الزكاة التي وكّلهم بأدائها إلى مستحقِّيها؛ فقد برئت ذمته منها، وإن علم أنهم لم يدفعوها إلى مستحقيها؛ فإن عليه أن يخرجها من جديد إلى مستحقيها، أو يدفعها إلى جهات مرخصة بذلك من ولي أمر المسلمين، وله في هذه الحال أن يستردها ممّن دفعها إليهم سابقًا،