كنت مشمولًا قبل عام ١٩٧٠ بإشراف الهيئة العامة لشؤون القُصَّر، وقد استلمت كافة مستحقاتي في عام ١٩٧٠ بعد بلوغي السِّنِّ القانوني.

ولكن فوجئت قبل أيام بكتاب من الهيئة يفيد بوجود باقي مستحقات تخصني، وهي عبارة عن أسهم في بنك الكويت والشرق الأوسط عددها ٢٤٥٤ سهمًا بقيمة إجمالية ٥٧٣ دينارًا، مضافًا إليها أرباحًا في البنك قدرها عشرون دينارًا فقط لا غير.

وسؤالي هو: هل يحل لي تملك هذه الأسهم علمًا بأنها موروثة عن والدي رحمه الله، وهل يحلّ لي الأرباح الناتجة عنها؟ وإن كانت لا تحلّ فكم أخرج منها حتى أتخلص من المال الحرام فيها، وهل عليَّ زكاة السنين السابقة فيها وكم تبلغ، ولمن أدفعها إذا أخرجتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت الأسهم المسؤول عنها في بنك ربوي فإن على المستفتي أن يبيعها للبنك، أو لغير مسلم فور انتقالها إليه إرثًا عن والده.

أما أرباحها أو فوائدها التي دخلت عليه بعد وفاة مورِّثه؛ فعليه أن يتخلص منها بالإنفاق على الفقراء والمساكين، وفي وجوه الخير والبر ما عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد، وعليه زكاة هذه الأسهم بحسب قيمتها في نهاية كل حول بدءًا من تاريخ تملكه لها إرثًا عن مورِّثه. والله أعلم.

[١٢/ ١٠١ / ٣٦١٠]

زكاة الأسهم الخاسرة

٧٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / غازي، وهو كما يلي: