السؤال ٢): هل هناك علاقة لوجود البكتيريا أو الفيروسات أو الطحالب أو بقايا الطعام في المياه بالنجاسة أو الطهارة؟ أم أن أساس ومصدر وجودها في الماء (إذا كانت من فضلات الإنسان وليس الحيوان) هو الذي يحدد نجاسة الماء من طهارته!!!

أجابت الهيئة بما يلي:

ليس هناك من علاقة مباشرة شرعًا بين وجود (البكتيريا) وبين الحكم بنجاسة الماء، أو أي مادة أخرى دخلتها (البكتيريا). والله أعلم.

السؤال ٣): المراحل الصناعية لمعالجة مياه المجاري الصحية قد تتعدد وتفوق في تكاليفها مرحلة مجرد الصلاحية للشرب أو مجرد الطهارة. وهنا يبقى السؤال الشرعي وهو أين نقف شرعًا في مراحل المعالجة!! أي ما هي نسبة التنقية المطلوبة؟ وحسب علمي بأن مياه البحر أو النهر أو الآبار السطحية، وحتى مياه الخزانات والبرك الراكدة لأكثر من سنة؛ كلها تعتبر طاهرة وصالحة شرعًا للوضوء والاغتسال، ومع ذلك فهي غير صالحة للشرب (البحر)، أو تحتوي على شوائب أو ربما نجاسات (الترع)، ولكن بنسب متفاوتة. وهنا إذن يجب تحديد نسبة مئوية للشوائب والنجاسات، أو من خلال معرفة مراحل معالجة المجاري: تحديدُ المرحلة التي يعتبر بعدها الماء صالحًا للوضوء والاغتسال شرعًا. راجيًا تعليقكم حول هذه النقطة.

أجابت الهيئة بما يلي:

نسبة التنقية المطلوبة لتطهير الماء النجس شرعًا هي زوال عين النجاسة منه، وزوال أوصافها من لون ورائحة وطعم بأي طريق كان، ولا يتوقف الحكم بطهارته على وصوله إلى درجة من النقاء تجعله صالحًا للشرب، بل إنه يحكم