تخصّص أرضًا لبناء مسجد عليها بدلًا من المسجد المزال، وتلتزم ببناء المسجد البديل، ولم يحصل تثمين لأي مسجد، والأرض المخصصة لبناء المسجد البديل لا يؤخذ فيها رأي وزارة الأوقاف.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن عدم ايجاد بديل للمساجد التي أزيلت - على النحو المقرر شرعًا في أحكام الوقف بالنسبة للمساجد - ليس سائغًا شرعًا، وأما بعض المساجد التي قامت جهات حكومية بإيجاد مساجد بديلة عنها فعلًا، فهذا يحصل به الاستبدال المطلوب شرعًا إذا كانت الأرض والبناء مثل أرض المسجد القديم وبنائه أو أفضل منه، وينبغي تسمية المسجد البديل باسم المسجد المزال.

ولا بد من تنظيم هذا الموضوع من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع مراعاة الأمور التالية:

الأول: حصر جميع المساجد التي تمت إزالتها، ولم تنشأ مساجد بديلة عنها.

الثاني: مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتخصيص أرض لكل مسجد أزيل مع مبلغ نقدي يكون بديلًا عن المبنى الذي تقرر إزالته، ويراعى في الأرض المخصصة أن لا تقل من حيث القيمة عن أرض المسجد المزال، وأن تكون في نفس المنطقة إن كانت الحاجة في المنطقة قائمة إلى المسجد حالًا أو مستقبلًا، فإن لم تكن الحاجة إلى المسجد في المنطقة قائمة جاز أن تكون البديلة في مكان آخر يحتاج فيه إلى مسجد، ويراعى في الموقع الجديد أن يكون قريبًا من موقع المسجد المزال حسب الإمكان.