القول الثاني: لا يجوز لأبيها تزويجها حتى تبلغ وهو مذهب الشافعية، وقول للحنابلة (1). واستدلوا بما يأتي:

1 - عموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (2). والأيم هي الثيب، وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإذن إليها دون وليها، وإذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها حتى تبلغ فتأذن لأن إذنها معتبر في حال الكبر فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر.

2 - ولأن كل صفة خرج بها الولي عن كمال الولاية لما كان حدوثها بعد البلوغ مانعا من إجبارها على النكاح كان حدوثها قبل البلوغ مانعا من إجبارها كذلك.

3 - ولأنها حرة مسلمة ذهبت عذرتها بجماع فلم يجز إجبارها على النكاح كالكبيرة.

الراجح: هو القول الثاني لأن فيه العمل بالأدلة جميعا.

تزويج الصغير:

لا يختلف حكم الصغير عن الصغيرة فإن جمهور الفقهاء يجيزون تزويجه دون استئذانه، وقد حكى بعضهم الإجماع في ذلك قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز) (3). وقال ابن رشد: (واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر ولا يستأمرها) (4).

ودليله ما روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد