وجعل الإمام أبو داود (202-275 هـ) في سننه فصلاً بعنوان ( كتاب الخراج والإمارة والفئ) [23] وواضح من هذا العنوان أنه يربط بين الدولة ووظيفتها الاقتصادية. وهو أحد اتجاهات السائدة في مباحث الدولة في ذلك العصر.

وممن شرح سنن أبي داود الخطابي ( -388 هـ) ويكتسب شرحه أهمية خاصة لأنه من العصور الأولى والدراسات المبكرة.

وأما في سنن الإمام الترمذي (209-279هـ ) فنجد مباحث السياسة موزعة بين أبواب الأحكام والسير والجهاد [24] أي أنها متصلة بمباحث القضاء والجهاد.

ويضع الإمام ابن ماجة ( 207-273هـ) أحاديث الإمارة ضمن أبواب الجهاد [25]. أما الإمام النسائي فيتجه اتجاهاً مختلفاً إذ يفرد في سننه كتاباً مستقلاً عن البيعة [26] ويورد تحت هذا العنوان مسائل الدولة. ونجد هذا الصنيع نفسه في مؤلف الإمام مالك ( 93-173هـ) وهو من أوائل كتب الحديث، إلا أنه لم يورد في مبحث البيعة إلا ثلاثة أحاديث فقط [27].

هذه أهم كتب الأحاديث ولم يأت ذكر لمسند الإمام أحمد ( 164- 241هـ) لأن أحاديثه لم ترتب حسب الموضوعات

. ولا شك أن هناك مصنفات أخرى في الحديث تأتي في مرتبة أقل من هذه. ومن المعلوم أن في كتب الحديث قد تتكرر الأحاديث ويرد الحديث الواحد في أكثر من كتاب. ولهذا اتجهت بعض المصنفات إلى جمع الأحاديث المفرقة في أمهات هذه الكتب وللإمام ابن الأثير ( 544-606 هـ) موسوعة في هذا المجال أسمها (جامع الأصول) وقد جمع عدداً تحت مادة الخلافة في حرف الخاء.

******

[1] الإسلام وأصول الحكم علي عبد الرازق ص 67.

[2] أنظر: المدخل إلى علم السياسة – بطرس غالي ومحمد خيري – ص 3 و 7 وانظر دائرة المعارف البريطانية مادة: علم السياسة.

[3] أنظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة، أبو الأعلى المودودي، ص 240.

[4] جمع الأستاذ أبو الأعلى المودودي كثيراً من هذه الآيات في كتابه الخلافة والملك.

[5] تفسير ابن كثير 1/518.

[6] تفسير ابن كثير 1/28.