ففي بعض هذه الكتب نجد مباحث السياسة مفردة تحت عنوان الإمارة، ويبحث بعضها مسائل الإمارة والقضاء في موضع واحد، ويجعل بعضها مباحث الإمارة جزءاً من مباحث الجهاد، ويضم بعضها مباحث الإمارة مع مباحث السياسة المالية مثل الخراج، وقد اهتم بعض هذه الكتب بمسألة جزئية من فقه السياسة وأفرد له فصلاً خاصاً وعنوانا مثل البيعة.

وواضح من هذه الاتجاهات الربط بين الدولة ووظائفها فمن نظر إلى وظيفتها القضائية جعلها ضمن مباحث القضاء، ومن نظر إلى وظيفتها العسكرية جعلها ضمن مباحث الجهاد، ومن نظر إلى وظيفتها الاقتصادية جعلها ضمن مباحث الدولة المالية. وسنرى هذه الاتجاهات ذاتها هي التي كانت سائدة في الدراسات الفقهية.

فالإمام البخاري (194-256هـ) جمع أحاديث الفقه السياسي تحت عنوان الأحكام، وكلمة أحكام تعني ما يصدر من الحاكم، ويعني به البخاري الخليفة والقاضي، ولهذا ذكر هنا ما يتعلق بالخلافة وبالقضاء من أحاديث زادت على مائة حديث [20]. ولا يعني هذا أن البخاري قد جمع كل الأحاديث الخاصة بمسائل السياسة في هذا الموضع. بل إننا نجد موضوعات هامة في مواضع أخرى. فالشورى مثلاً ضمها في المباحث التي جعل عنوانها (الاعتصام بالكتاب والسنة)[21].

ولصحيح البخاري عدد كبير من الشروح من أشهرها شرح ابن حجر ( - 852هـ) واسمه، فتح الباري، وشرح العيني ( -855هـ ) واسمه، عمدة القارئ، ومن المعلوم أن البخاري قد وضع عناوين كتابه بنفسه، أما الإمام مسلم (206-261هـ ) فمع أنه قد جمع الأحاديث ورتبها حسب الموضوعات غير أنه لم يعطها عناوين من عنده وقد عنونها الإمام النووي في القرن السابع الهجري، وكتب شرحاً لصحيح مسلم هو من أحسن الشروح. وقد أعطى النووي الأحاديث الخاصة بمسائل السياسة عنوان ( كتاب الإمارة ) ونجد تحت هذا العنوان أحاديث خاصة بالجهاد [22].