فإذا كان للَّه سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت وامتثال طوعاً أو كرهاً ، كما قال تعالى : ﴿وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَـ?نِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً * إِن كُلُّ مَن فِى ?لسَّمَـ?وَ?تِ وَ?لاٌّرْضِ إِلاَّ آتِى ?لرَّحْمَـ?نِ عَبْداً﴾.

فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه .

ثم بين سبحانه قدرته على الإيجاد والإبداع في قوله تعالى? : ﴿بَدِيعُ ?لسَّمَـ?وَ?تِ وَ?لاٌّرْضِ وَإِذَا قَضَى? أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

وهذا واضح في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى .

وقد تمدح سبحانه في قوله : ﴿وَقُلِ ?لْحَمْدُ لِلَّهِ ?لَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِى ?لْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مَّنَ ?لذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾.

أما أنه لم يولد . فلم يدع أحد عليه ذلك . لأنه ممتنع عقلاً ، بدليل الممانعة المعروف وهو كالآتي :

لو توقف وجوده سبحانه على أن يولد لكان في وجوده محتاجاً إلى من يوجده ، ثم يكون من يلده في حاجة إلى والد ، وهكذا يأتي الدور والتسلسل وهذا باطل .

وكذلك فإن الحاجة إلى الولد بنفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره ، ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق ، تعالى الله عن ذلك .

وقد يقال : من جانب الممانعة العقلية لو افترض على حد قوله : ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـ?نِ وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوَّلُ ?لْعَـ?بِدِينَ﴾.

فنقول على هذا الافتراض : لو كان له ولد فما مبدأ وجود هذا الولد وما مصيره ؟ فإن كان حادثاً فمتى حدوثه ؟ وإن كان قديماً تعدد القدم ، وهذا ممنوع .

ثم إن كان باقياً تعدد البقاء ، وإن كان منتهياً فمتى انتهاؤه ؟

وإذا كان مآله إلى الانتهاء فما الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة إليه ، فانتفى اتخاذ الولد عقلاً ونقلاً ، كما انتفت الولادة كذلك عقلاً ونقلاً .