وقد أورد بعض المفسرين سؤالاً في هذه الآية ، وهو لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة ؟ مع أن الأصل في المشاهد أن يولد ثم يلد ؟

وأجاب بأنه من تقديم الأهم لأنه رد على النصارى في قولهم : عيسى ابن اللَّه ، وعلى اليهود في قولهم : عزيز ابن اللَّه ، وعلى قول المشركين : الملائكة بنات الله، ولأنه لم يدع أحد أنه سبحانه مولود لأحد ، فكانت دعواهم الولد للَّه فرية عظمى . ا هـ .

كما قال تعالى : ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا﴾.

وقوله : ﴿وَقَالُواْ ?تَّخَذَ ?لرَّحْمَـ?نُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً * تَكَادُ ?لسَّمَـ?وَ?تُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ?لاٌّرْضُ وَتَخِرُّ ?لْجِبَالُ هَدّاً * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَـ?نِ وَلَداً﴾.

فلشفاعة هذه الفرية قدم ذكرها ، ثم الرد على عدم إمكانها بقوله : ﴿وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَـ?نِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً * إِن كُلُّ مَن فِى ?لسَّمَـ?وَ?تِ وَ?لاٌّرْضِ إِلاَّ آتِى ?لرَّحْمَـ?نِ عَبْداً﴾.

وقد قدمنا دليل المنع عقلاً ونقلاً .

وهنا سؤال أيضاً ، وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع ، وجاء الرد عليه : فإن ادعاء الولادة لم يقع ، فلماذا ذكر نفيه مع عدم ادعائه ؟

والجواب واللَّه تعالى أعلم : أن من جوّز الولادة له وأن يكون له ولد ، فقد يجوز الولادة عليه ، وأن يكود مولوداً فجاء نفيها تتمة للنفي والتنزيه ، كما في حديث البحر ، كان السؤال عن الوضوء من مائة فقط ، فجاء الجواب عن مائة وميتته ، لأن ما احتمل السؤال في مائة يحتمل الاشتباه في ميتته . والله تعالى أعلم . ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾. قالوا : كفؤا وكفواً وكفاء ، بمعنى واحد ، وهو المثل .

وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى الآية ، وكلها تدور على معنى نفي المماثلة .

فعن كعب وعطاء : لم يكن له مثل ولا عديل .