وهنا ما يشهد له الاستعمال العربي الصحيح ، كما قيل في بناء المسجد : لئن قعدنا والنَّبي يعمل لذاك منا العمل المضلل

فسمي القعود عن العمل عملاً مضللاً ، فتحصل من هذا أن العارية مستحبة شرعاً ومروءة وعرفًا في حالة الاختيار ، وواجبة في حالة الاضطرار ، مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار ، إلاَّ أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها .

وقد امتدح الله الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، فالعارية من باب أولى ، لأنه ينتفع بها وترد لصاحبها .

وقد امتدح الشاعر القوم بعدم منعهم الماعون ، بقوله : قوم على الإسلام ولما يمنعوا ماعونهم ويضيع التهليلا

وإن كان بعض الناس حمل الماعون هنا على الزكاة ، ولكن قول الشاعر : قوم على الإسلام ، يتضمن إخراجهم الزكاة ضمن إسلامهم ، فيكون الباقي امتداد حالهم في خصوص الماعون .

بقي مبحث ضمانها : تختلف الأقوال في ضمان العارية ، فبعضهم يعتبرها أمانة ، وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، إذا لم يحصل منه تعد .

وعند الشافعي وأحمد : أنها مضمونة ، إلا إذا كانت على الوجه المأذون فيه .

كما قالوا في السيف : يستعيره فينكسر في القتال فلا ضمان فيه .

واستدل من قال بضمانها بالحديث العام " على اليد ما أخذت ، حتى تؤديه " رواه المجد في المنتقى ، وقال : رواه الخمسة إلا النسائي .

وبحديث صفوان بن أمية ، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أذرعاً قيل ثلاثين ، وقيل ثمانين ، وقيل مائة . فقال : أغصباً يا محمد ؟ قال : "بل عارية مضمونة ، فقال : فضاع بعضها ، فعرض عليه النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له ، فقال : أنا اليوم في الإسلام أرغب " رواه أحمد وأبو داود .