وحكى ابن قدامة الإجماع على استحبابها ، ودليل من قال بالوجوب بنص الآية : ﴿وَيَمْنَعُونَ ?لْمَاعُونَ﴾، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق الإبل لما ذكر الزكاة "وأن حقها إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحه لبنها ، يوم ورودها " .

والواقع أن هذا الحديث ذكر فيه ما ليس بعارية قطعًا ، مثل طرق الفحل ومنح اللبن ، مما يضعف الاستدلال به .

وقد ساق المجد في المنتقى برواية أحمد ولهم .

أما الوعيد في الآية فقالوا : هو منصب على الصفات الثلاث : السهو عن الصلاة ، والرياء في العمل ، ومنع الماعون جميعاً ، ومن اتصف بواحدة فله قدره من الوعيد بحسبه .

وأقل ما يقال فيها ما جاء في قوله تعالى? : ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ?لْبرِّ وَ?لتَّقْوَى?﴾، والحديث الصحيح في حق الزكاة ، لما ذكر صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والخيل ، وقال : " ولا ينسى حق الله في ظهرها " .

ثم سئل عن الحمر ، فقال : " لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة : ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾" .

وإعارة المتاع إباحة المنفعة وهي خير كثير .

والحديث الآخر : " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس " .

ونقل الشوكاني عن الكشاف قولاً : أنها تكون واجبة عند الاضطرار ، وقبيح في غير الضرورة مروءة . ا هـ .

والضرورة : مثل الدلو إذا وردت الماء ولا دلو معك ، وفي اضطرار إلى الماء .

وقياس الفقهاء : أنه لو تلف شيء بسبب ذلك لضمن المانع .

كما قالوا في الامتناع في بعض الصور : هل هو فعل أو ترك ؟ مثل من كان عنده خيط ، واحتيج إليه في خياطة جرح إنسان ، أو قطنة فمات ، فهل يعد ترك إعطاء الخيط مجرد ترك لا يؤاخذ عليه ، أو يعتبر فعلاً لأنه تسبب عنه موت إنسان . ومثله منع الدلو ليروي أو يسقي إبله أو يشرب هو ؟

والصحيح عندهم : أن الترك في مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة الفعل ، كما قال صاحب مراقي السعود .

* والترك فعل في صحيح المذهب *