ونص الفقهاء : أن ضمانها بقيمتها يوم تلفت أو بمثلها ، إن كانت مثلية ، ويستدل له بما جاء في قصعة حفصة لما ضربتها عائشة فسقطت على الأرض فانكسرت ، وانتثر الطعام ، فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة وردها إلى حفصة ، وقال : "قصعة بقصعة ، وطعام بطعام " أي أن الضمان إما بالمثل إن كان مثلياً ، أو بالقيمة إن كان مقوماً .

وإذا كانت العارية مضمونة وحكمها الجواز ، فللمستعير طلب ردها متى شاء ، إلا إذا تعلقت بها مصلحة المستعير ، ولا يمكن ردها إلا بمضرة عليه .

قالوا : كمن أعار سفينة وتوسط بها المستعير عرض البحر ، فلا يملك المعير ردها لتعذر ذلك وسط البحر .

وقيل : له طلبها ، وتكون بالأجرة على المستعير ، والأول أرجح .

وكالذي أعار أرضاً للزرع ، وقبل أن يستحصد الزرع يطلبها صاحبها ، وهكذا . واللَّه تعالى أعلم .

حكم من جحد العارية

إن حديث المرأة المخزومية مشهور ، وهو أنها كانت تستعير المتاع وتجحده ، فاشتهرت بذلك ، ثم إنها سرقت فقطعت في السرقة ،لا في جحد المتاع المستعار ، وهذا هو الأصح . لأن السرقة لا تكون إلا على وجه التخفي ومن حرز .

والاستعارة خلاف ذلك ، وإنما تدخل في قوله تعالى? : ﴿إِنَّ ?للَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ?لاحَمَـ?نَـ?تِ إِلَى? أَهْلِهَا﴾.

وقوله صلى الله عليه وسلم : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .

وحديث " أدّ الأمَانَة لمن ائتمنك ، ولا تخُن من خانَك " رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن .

وهذا مجمل مباحث العارية ، وتفصيل فروعها في كتب الفقه أوجزنا منه ما يتعلق بمنع الماعون وعدم جواز منعه ، وما يتعلق ببذله ، وباللَّه تعالى التوفيق .

تنبيه

في هذه السورة بيان منهج علمي يلزم كل باحث ، وهو جمع أطراف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منه ، وذلك في قوله تعالى? : ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾، وهي آية مستقلة ، ولو أخذت وحدها لكانت وعيدًا للمصلين .

كما قال الشاعر الماجن في قوله :