5 - على ضوء أجوبة الأسئلة السابقة حدد طريقة التعامل مع الإختلاف؛ فإذا كان في موارد الاجتهاد في أحد المساقات المذكورة وفي حدودها المقبولة شرعاً (وهذا ما يمثل القدر الأعظم مما يختلف فيه الإسلاميون في زماننا هذا!) فاعلم أنه لا يجوز عندها تفريق المسلمين لأجله، بل يستمر منهج الحوار العلمي والجدال بالحسنى مع الحفاظ على الأخوة ولوازمها.

6 - ولأجل تزويد النفس بأدوات النظر السليم عند الإختلاف حصنها بالعلم النافع في هذا لأمر ومن ذلك:

أ- وسع مداركها بمعاني المصطلحات الشرعية ذات العلاقة حتى لا تشذ في استعمالها.

ب- وسع مداركها بشروط وضوابط وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ج- وسع مداركها بفقه الموازنات الشرعية كالموازنة بين حق الأمة في التوحد وحقها في العلم، أو التمييز بين درجات ومراحل فقه الاجتماع، أو تفريقها بين درجات الإختلاف والابتداع وطرق التعامل معها، مع تفقهها بعلم الهجر الشرعي وضوابطه، كل ذلك حتى لا تضطرب عندك الموازيين عند عواصف الإختلاف!.