الباهظة التي دفعتها البلاد في فترة الثمانينيات والتسعينيات بسبب الحرب مع حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد

ويظهر ذلك كله أن الدول الديمقراطية مقيدة بأمزجة مواطنيها وآرائهم واهتماماتهم في قضايا محددة، وأحيانا بتحالفاتها السياسية الداخلية، فحتى لو كانت القضية تتعلق بإثبات موثوقية الدولة ومدى الاعتماد عليها في المنطقة ك "قرة مرکز به"، وحتى لو كان الرأي العام يثق بقيادته في شؤون داخلية وخارجية كثيرة، فهذا لا يعني أنها حرة تماما في اتخاذ القرارات وتطبيق السياسات حتى في القضايا التي تتوقف عليها مصداقية الحكومة.

وحتى نستطيع تفهم هذه الحالة على أرض الواقع، فلا بد من استعراض مجمل مواقف القوى الفاعلة في الحياة السياسية التركية، وكذلك آراء الأتراك عموما تجاه الأزمة السورية التي شكلت اختبار لمدى تجاوب الشخصية الوطنية مع القيادة في محطات مهمة

بهذه التصعيد العسكري الذي تشهده الأزمة السورية بتعميق الفجوة داخل الساحة التركية. واضح ذلك بشكل خاص بعدما أقر البرلمان التركي مشروع قانون في 1 أكتوبر 2012 يمنح الجيش تفويض مدته اثنا عشر شهرا لنشر قوات برية تركية خارج حدود البلاد، وكذلك في داخل الأراضي السورية. وقد تال مشروع القانون تأييد كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني المعارض. ومع ذلك، عارضه مئة وتسعة وعشرون تاتي من المعارضة؛ أي من حزب الشعب الجمهوري وحزب السلام والديمقراطية الكردي. وتم التصويت على هذا القانون بعد يوم واحد من القصف السوري الذي استهدف مناطق داخل الحدود التركية

122