أجل إضفاء مصداقية على خطاب التحول الذي تنشده، وكي في الشعب بتقديم الدعم المعنوي المتمثل في أصواته الانتخابية وتأييده في السياسات والتوجهات الخارجية غير الاعتيادية والتي تختلف عن السياسات والتوجهات السابقة. ولذلك، فإن عام 2023 يمثل أملا وطموحة للأتراك عموما، وليس بر نانيا فقط لحزب العدالة والتنمية. فالازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي يبشر به هذا البرنامج، والمكانة الاقتصادية العالمية ضمن العشرة الأوائل التي تنعقد الآمال على الوصول إلبهاء يحفز روحهم الوطنية نحو بذل الخطوات الضرورية للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي الواضح، وهذا لا يعني بالضرورة أن كل مؤيدي الحزب قد عقدوا صفقة معنوية ضمنية على هذا الأساس، إذ إنه من المنطقي أن هناك مناصرين و مؤيدين من ينتمون إلى هذا الحزب أو يؤيدونه لأسباب أخرى أيضا من بينها الالتزام المبدئي بالتوجهات الإسلامية أو ما يسميها "قيم المحافظة"

وعلى الرغم من التأييد الشعبي الذي حصل عليه حزب العدالة والتنمية طوال أكثر من عقد من الزمان في سياساته الداخلية والخارجية، ما أتاح له حرية الحركة وتطبيق توجهاته الجديدة، فقد واجه منذ عام 2011 اختبارا صعبا على صعيد هذا التأييد لسياسته الخارجية، لقد شكلت الأزمة السورية افتراق بين سياسة الجوار النشط التي اتبعتها الحكومات التركية وبين الرأي العام الذي تراجعت نسب كبيرة منه عن تأييد هذه السياسة، وبخاصة أنها أصبحت تنطوي على مهات غير اقتصادية ولا تجارية، بل ربما تدخل عسكري لا يحظى باجماع شرائح المجتمع كافة، وبخاصة العرقية والطائفية التي تستشعر في التدخل خطرا على قوميتها أو طائفتها في البلد المجاور، وفضلا عن ذلك، فإن شريحة واسعة من الأتراك تخشى التكاليف الباهظة التي قد ينطوي عليها التدخل المباشر لتركيا، وهي تستذكر التكلفة المادية والبشرية

] 21