والخلاصة أن قضية الموصل لم تنته بالمفاوضات الخصوصية حيث إن کير زون أودعها إلى اجتماع اللجنة الأولى، وقد حاولنا کا حاول الإنكليز إثبات دعاوينا بذكر الخصائص السكانية والقومية وغيرها لولاية الموصل، وقد ضم الإنكليز عدد الأكراد کا ادعوا بأن التركمان ليسوا أتراكة لذلك فقد سجلوهم في موضع آخر مستقل (ص 280 وما بعدها) وقد قمت بكتابة مذكرة سجلت فيها المعلومات التاريخية حول هذا الموضوع حيث قام عصمت بقراءتها على اللجنة.

وقد اقترح كيرزون حل قضية الموصل بواسطة التحكيم، واقترح عصبة الأمم کحكم، وهددنا لكي نقبل بهذا التحكيم أي إن القضية دخلت في إطار التهديد والقوة، ولما كانت كل الدول الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليابان ... إلخ، ذيولا لإنكلترا فإنها كانت توافق على جميع مقترحات إنكلترا، وما أن أتم کير زون کلامه حتى طلب «پومپاره الكلام حيث بدأ بتهديدنا أكثر من کير زون» (1).

وبينما كان الإنكليز يخفون في صدورهم رغبتهم في إلغاء الخلافة فإنها كانوا من جهة أخرى يظهرون تعصبهم المسيحي وذلك بإصرارهم على بقاء بطريركية الروم في اسطنبول، وما كانوا ليتأخروا عن التصريح برغبة الكنيسة الإنكليزية في فرض هذا الأمر حيث يقول «نيکلسون» الذي كان مرة من قبل «کير زون» إلى «رضا نور» ما يلي

قام رئيس أساقفة «کتبري بتقديم مذكرة إلى الحكومة في لندن باسم جميع الكنائس في إنكلترا. أي إن القضية لم تعد قضية بطريركية الروم بل أصبحت قضية حزبية وحكومية في إنكلترا. فالكنيسة تقول: يجب تأمين إبقاء البطريرك في اسطنبول بأي حال من الأحوال، وإذا لم تنجح الحكومة في تحقيق هذا فإننا سوف لن نعطيها أصواتنا في الانتخابات القادمة. وقد كتبت الحكومة إلى كرزون طالبة منه هذا بصورة حتمية. إن الانتخابات في إنكلترا تكاد تنحصر في يد الكنائس، ولو فشل کير زون في تحقيق هذا الأمر السقط هو ولسقط حزبه و لسقطت الحكومة ... لهذا فهو يرجو منكم».