ومنها :- قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف ، وذلك فيما البخاري في صحيحه قال :- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي " فعائشة تروي لنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف باليت حتى تطهر ، ولكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( وَقَدْ صَحَّ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً حَاضَتْ وَهِيَ تَطُوفُ مَعَهَا فَأَتَمَّتْ بِهَا عَائِشَةُ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ ، فَذَكَرَهُ) وقد اختلف أهل العلم بسبب هذا الاختلاف الوارد بين الرواية والرأي والحق في هذه المسألة هو أن الحائض ممنوعة من الطواف حال الاختيار لا في حالة الاضطرار وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من المحققين ، فما دام أنها في سعة من أمرها فلا يجوز لها الطواف ، وأما إن حلت بها الضرورة ولا طريق لها إلا أن تطوف الآن ، فلها ذلك بعد أن تتلجم جيدا وتطوف ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، والمهم أن الحائض في حال الاختيار لا يجوز لها الطواف ، وما أفتت به عائشة رضي الله عنها إن صح ذلك عنها فإنه محمول على حالة الاضطرار ، وإما أن نقول :- هو رأي خالف الرواية ، والمعتمد تقديم رواية الراوي على رأيه عند التعارض ، والله أعلم .