ومنها :- روى مسلم في الصحيح قال :- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ " لَا حَرَجَ " فهذا نص على أن من قدم شيئا أو أخر شيئا من أعمال يوم النحر على المعروف في صفة حجته صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه ، ونفي الحرج يتضمن نفي الإثم ونفي الضمان ، فلا فدية في ذلك ولا كفارة ، ولا أي شيء ، وعلى ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال :- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ ... ولكن نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قدم شيئا على شيء فأَنَّ فِيهِ دَمًا وهذا رأي في مقابلة الرواية ، والمعتبر تقديم الرواية على الرأي ، فالصحيح أن أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة ، والحرج مرفوع عمن قدم شيئا منها على شيء ، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية بل هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والله أعلم .