ومنها :- قال الترمذي في جامعه :- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ " فهذا نص على أن من تسبب في القيئ فإن صومه يفسد ، وأما من غلبه القيئ ، فإنه لا قضاء عليه ،إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قد أفتى بأن من استقاء عمدا فلا قضاء عليه ، قال ابن بطال رحمه الله تعالى (وروى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبى كثير، قال: أخبرنى عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا قاء أحدكم فلا يفطر، فإنما يخرج ولا يدخل. وهذا عندهم أصح موقوفًا على أبى هريرة ) وقد زعم البعض بأن هذا الرأي مخالف لما رواه من أن استقاء فعليه القضاء ، وهذا كأنه غير صحيح ، لأن الجمع بينهما ممكن, وهو أن تحمل فتواه على من ذرعه القيء ، وتحمل روايته على من استقاء عمدا ، وهذا إن صح الأثر عنه وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من استقاء عمدا فلا قضاء عليه ، فيكون قوله هذا ليس براجح لأنه عارض روايته ، والمعتمد عند تعارض رأي الراوي وروايته هو تقديم الرواية على الرأي فالحق الحقيق بالقبول هو أن من ذرعه القيء قلا قضاء عليه ، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذه المسألة ، والله أعلم .