فيها ثلاثة أقوال :- منع إرضاع الكبير مطلقا ، الثاني :- تجويزه مطلقا ، الثالث :- تجويزه مع قيام داعي الحاجة والضرورة ، والأخير هو الراجح وهو مقتضى حديث سالم مولى أبي حذيفة ، والمقصود :- أن عائشة رضي الله عنها لم تقل بتجويز إرضاع الكبير من باب رأيها الذي عارضت به النص ، وإنما هو باب معارضة مرويها بمروي آخر لكنها وسعت الدائرة ، ونحن قصرناها على السبب الوارد في الحديث ، والله ربنا أعلى وأعلم .

ومنها :- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت, فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا فيه دليل على أن الأمة إن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار ، وأن هذا العتق لا يؤثر في صحة نكاحها ، ولكن ابن عباس نفسه قد خالف مرويه هذا ، فكان يرى أن عتق الأمة طلاقها ، أي أن الأمة إن عتقت تحت عبد فإن ذلك يعتبر فرقة بينهما ، فعندنا رواية ورأي ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ، ولكن الحق منها هو ما قضى به النص الصحيح الصريح من أن الأمة إن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء أو الفرقة ، أي الفسخ وأما ما ذهب له ابن عباس رضي الله عنهما فإنه اجتهاد في مقابلة النص ، وقد تقرر في القواعد أنه لا اجتهاد مع النص ، ولأنه رأي في مقابل الرواية ، وقد تقرر في الأصول أن رواية الراوي مقدمة على رأيه عند التعارض ، والله أعلم .