اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَة أَرْخَصَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّة، وهذا مستند ضعيف ، لأن الأصل في التشريع التعميم ، ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، ولأن المتقرر أن الأصل في الخصائص التوقيف على الدليل ، ولأن المتقرر أن الأصل عدم الخصائص إلا ما أثبته النص ، فالراجح عندي في هذه المسألة ، أن حديث سالم مولى أبي حذيفة معمول به ، وإن كان الأكثر على خلافه ، إلا أنه لا يعمل به إلا في نطلق ضيق جدا وهو فيما إذا تكرر دخول رجل أجنبي على النساء ، واضطررن لدخوله عليهن ، لمسوغ شرعي, لا لمجرد اللعب والوظيفة ونحو ذلك مما هو لعب في أصله ، فإذا تحققت الحاجة المنزلة منزلة الضرورة في دخوله عليهن ، وكانت الحالة كحالة زوجة أبي حذيفة مع سالم ، فلا حرج في أن ترضعه من يكون في إرضاعها تحريمه عليهن جميعا ، وهذا من باب دفع المفاسد وصيانة الأعراض ، ولا يجوز السخرية من هذا الحكم الشرعي ، فالحذر الحذر من ذلك ، لأن الاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة ، فتحلب له من ثديها خمس رضعات ويشربه ، وتنتهي مفسدة دخوله عليهن وهن لسن بمحارم له ، والحمد لله رب العالمين ، وهذا من التيسير على الناس فالحديث معمول به ولكنه لا يحوز إهمال السبب الذي قيل فيه " أرضعيه تحرمي عليه " وتكون هذه الصورة مخصوصة من عموم الأحاديث المشترطة للصغر في الانتفاع بالرضاع ، وقد تقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام ، ولكن أنبه هنا مرة أخرى ، أنه لا بد من قيام الحاجة المنزلة منزلة الضرورة في إرضاع الكبير ، بحيث تكون كالحالة المذكورة في الحديث أو أشد منها ،وبهذا نعمل بالأدلة جميعا ولا يكون بينها أي تنافر أو اختلاف ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وعلى ذلك فالمسألة