ومنها :- القول الصحيح هو أن الأمة إن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو الفسخ وهذا ما قضت به السنة الصحيحة كما في حديث بريرة رضي الله عنها ، فقد روى البخاري في الصحيح قال :- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ ( أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ) قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ ( عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ) وقال أبو داود في سننه :- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا... فهذا هو مقتضى الرواية ، ولكن قال في عون المعبود (فَإِنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ تَذْهَب إِلَى خِلَاف مَا رُوِيَ عَنْهَا وَكَانَ رَأْيهَا لَا يُثْبِت لَهَا الْخِيَار تَحْت الْحُرّ) ولا جرم كأني بك تقول :- إن المعتمد هو رأيها لا روايتها, فالحق في هذه المسألة هو ثبوت الخيار للأمة إن عتقت وزوجها لا يزال عبدا ، والله أعلم .