وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا " أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا فَضَرَبَتْ بَيْنهمْ بِسِتْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْد أَمَرْت رَجُلًا فَأَنْكَحَ ثُمَّ قَالَتْ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاء نِكَاح " أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق ) وأقول :- حتى لو صح عن عائشة ذلك ولا تأويل لها فيه ، أو أنها باشرت العقد بنفسها ، فالحق هو العمل بما روت لا بما رأت ، لأن العبرة هي فيما رواه الراوي لا فيما رآه عند التعارض ، نعم الإجابة عن هذه المخالفة الصادرة من الراوي طيبة ، ولكن لا بد من التنبيه أصلا على أنه حتى لو صحت عنه المخالفة لما روى فإن العبرة بما رواه لا بما رآه ، فإن هذا هو بيت القصيد من طرقنا لهذه الفروع ، فلا ينبغي للشارح إهمال هذا الأمر ، والله أعلم .