كان ، ومنها :- أن المتقرر في القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا بالاتفاق ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإعفائها وإرخائها ، ولم يبين لنا جواز أخذ ما زاد على القبضة منها ، مع أن ما زاد على القبضة منها داخل في مسماها ، أي أنه من اللحية ، فلو أن أخذه مما يجوز لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا ، أما أن يترك بيانه طيلة حياته حتى يفوت وقت الحاجة ، ثم يقال :- إنه يجوز أخذه ، فهذا ليس كما ينبغي ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ومنها :- أن فعل ابن عمر ومن وافقه من الصحابة كلها أفعال تدخلها الاحتمال ، وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر القولي بتركها وإعفائها ، فهي محكمة واضحة الدلالة ، وقد تقرر في القواعد أن الواجب أن ترد دلالة المتشابه على المحكم ، كما هي طريقة الراسخين في العلم ،ومنها :- أن المتقرر أن رأي الراوي إن تعارض مع روايته فإن المتعمد الرواية ، كما هو الحال هنا ، ومنها :- أن مذهب الصحابي ليس بحجة إن خالف النص من الكتاب أو السنة ، ومنها :- أننا لو سلمنا أن فعل ابن عمر هنا يحتج به ، فإننا نقول :- إن ابن عمر لم يكن يفعله إلا في النسك ، لا كل أسبوع ، وكان يفعله فيما زاد على القبضة من أسفل لا من أعلى ، فالتوسع في الأخذ بفعل ابن عمر ليس كما ينبغي ، وبالجملة :- فالأسلم للعبد في دينه أن يترك الأخذ منها خروجا من خلاف العلماء ، وتركا للمتشابه ، واستبراء واحتياطا للدين ، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، والمقصود هنا أن نبين :- أن ابن عمر روى لنا شيئا ثم خالفه بفعله - طبعا على حد قولنا - وأننا قدمنا روايته على فعله ، لما قررناه من التأصيل ، والله أعلم .