ومنها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو مات العبد وعليه صوم ، فهل يصوم عنه وليه؟ على خلاف ، والراجح في هذه المسألة أنه يصوم عنه ، فرضا كان الصوم أو نفلا ، فلا تفريق على القول الراجح ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه " والحديث في الصحيح ، ولكن أبى ذلك المالكية والحنفية فأمنا المالكية فأبوه لأنه مخالف لعمل أهل المدينة ، وقد أجبنا عن ذلك سابقا ، فلا نعيده هنا ، وأما الحنفية فإنهم ردوه ، لأنه على خلاف رأي الراوي ، لأن الراوي هنا عائشة رضي الله عنها ، وقد أفتت بخلاف مرويها هذا ، فقد رُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا " سُئِلَتْ عَنْ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم قَالَتْ: يُطْعَمُ عَنْهَا " . وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ " لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ .. فهي هنا تفتي بخلاف مرويها والمعتمد عند الحنفية تقديم الرأي على الرواية ، وهذا من الخطأ في الحقيقة ، ومن التجني على الأدلة بلا بل وجه حق ، بل الحق أن من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه ، عملا بمقتضى الرواية ، وأما فتوى عائشة رضي الله عنها فلا نقول بها ، لأنها وردت على خلاف مرويها ، والمعتمد عندنا أن رواية الراوي مقدمة على رأيه عند التعارض ، مع أن ما يروى عنها في هذه المسألة قسه مقال وبعضه ضعيف جدا ، فكيف تترك الرواية التي في الصحيح من أجل رأي لا يصح من جهة سنده ؟ وعلى ذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح ( وَأَمَّا الْحَنَفِيَّة فَاعْتَلُّوا لِعَدَمِ الْقَوْل بِهَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا " سُئِلَتْ عَنْ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم ، قَالَتْ : يُطْعَمُ عَنْهَا " .