وقد دل على ذلك عدة أدلة :- فمنها :- جميع الأحاديث التي قدمناها لك في الاحتجاج بخبر الواحد ، فإنها تفيد أنه حجة ، وأن الحديث حجة بذاته ، وإن لم يوافقه عمل الراوي بخلافه ، وأن الراوي إن عمل بخلاف مرويه ، فإن العيب في عمل هذا الراوي ، والعذر يطلب لعمل الراوي ، لا أن العلة في مرويه ،ومنها :- أننا متعبدون بالراوية لا بالرأي المخالف لها ، فنحن متعبدون بروايته لا برأيه ، ومنها :- أننا سنسأل يوم القيامة " ماذا أجبتم المرسلين " لا ما ذا أجبتم فلانا وفلانا ، أي أن محط السؤال يوم القيامة عن الراوية لا عن الرأي ، ومنها :- أن الراوية نقلت عن المعصوم من الخطأ في التشريع ، وأما الرأي فإنه فعل من لا عصمة له بانفراده ، فلا جرم أن المقدم عند التعارض ما نقل عن المعصوم لا عن غيره ، ومنها :- أن الرأي يدخله الغلط والغفلة والسهو والنسيان ، وأما الرواية فليس فيها شيء من ذلك ، ومنها :- أن الرواية محكمة ، والرأي المعارض لها محتمل فيحتمل أن الراوي نسي ما رواه ، أو غفل عنه ، أو ظن أن ثمة معارضا راجحا يقدم عليه ، أو غير ذلك ، وقد تقرر في قواعد الدين أن المتشابه يرد إلى المحكم ، فوجب اعتماد الراوية لأنها المحكمة واطراح رأيه لأنه المتشابه المحتمل ، ومنها :- أنه لا يظن في الراوي العدل الثقة أن يبلغ للأمة الدليل المنسوخ ، ويسكت عن الناسخ ، لأن هذا من ظن السوء ، فكيف إن كان الراوي من الصحابة الذين هم خير الأمة أمانة وعلما وعدالة ؟ لا شك أنه من باب أولى، ومنها :- أنه قد تقرر في قواعد الدين أنه لا يترك المعلوم للمظنون ، والرواية قد علمت وحفظت ،وأما الرأي المعارض لها فهو من المظنون ، فلا يترك المعلوم لمجرد الظن ، وهذه وإن كانت من الأدلة العقلية إلا أنها حق وصدق ، وإلا فالأدلة النصية النقلية التي ذكرناها في سياق الاستدلال لحجية خبر الواحد كافية في ذلك لمن أراد الله هدايته ، ونحن لا نريد أن نكثر من الأدلة