وَأَمَّا كَوْنُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ كَتَيَمُّمِ الْمُحْدِثِ فَلَمَّا سَقَطَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتُّرَابِ عَنْ الْمُحْدِثِ سَقَطَ مَسْحُ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِالتُّرَابِ عَنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، إذْ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ وَالْعُسْرِ مَا يُنَاقِضُ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ ، وَيَدْخُلُ أَكْرَمُ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى اللَّهِ فِي شِبْهِ الْبَهَائِمِ إذَا تَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ فَاَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ لَا مَزِيدَ فِي الْحُسْنِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ عَلَيْهِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) والله تعالى أعلم. وهذه بعض الفروع التي أحببت أن أتحفك بها في هذا الموضع من باب توضيح القاعدة وأعدك إن شاء الله تعالى أنني سأتوسع في جمع فروعها من كلام أهل العلم في باب القياس إن أمد الله تعالى في العمر ،والله تعالى أعلم .

س116) ما الحكم فيما لو تعارض رأي الراوي وروايته ؟ مع بيان ذلك بالأدلة والفروع ؟

ج) الحكم في ذلك أن المعتمد هو الرواية لا الرأي ، وعلى ذلك نقرر قاعدة في هذا الباب طيبة جدا ونصها يقول ( رواية الراوي مقدمة على رأيه عند التعارض ) وهذا هو الذي نجزم به وندين الله تعالى به ، وندرسه لطلابنا ونقيده في مؤلفاتنا لعموم الأمة ، وهذه القاعدة من قواعد تعظيم الدليل فإن من تعظيم الدليل تقديمه على كل شيء ، ومن ذلك رأي الراوي فيما لو تعارض معه ، ولا يحل لمسلم أن يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أحد أو مذهب أحد كائنا من كان وكما قال الناظم :-

والقول منه مقدم فاحذر إذا ذكر الحديث تقول شيئا ثاني