لك من أن المحرم لا بعينه أو المحرم المخير ثابت في الشرع وهو مذهب أهل السنة كما قدمته لك والدليل على ذلك العقل والقياس والوقوع، فإما العقل فبيانه أن يقال: إن السيد لو قال لعبده: إني أمنعك من خدمة زيد أو عمرو ولا أمنعك من خدمة أحدهما ولكن إذا خدمت أحدهما فإني أمنعك من خدمة الآخر، ولم يعين له الممنوع من خدمته وإنما ترك تعيين الممنوع لاختيار العبد، فإن هذا الكلام الصادر من السيد لا نظن أحداً من العقلاء ينكره، وعدم إنكاره من قبل العقلاء دليل على أنه كلام سائغ لا يتعارض مع العقل، فالعقل لا يمنع من ذلك، فلا يقال إنه حرم عليه خدمة الرجلين لأنه صرح بـ (أو) المفيدة للتخيير، ولا يقال: إنه منعه من خدمة الرجلين لأنه أمره بخدمة أحدهما، ولا يقال: إنه أمره بخدمة واحد بعينه لأنه قال: زيد أو عمرو فلم يبق إلا أن يقال: إنه منعه من خدمة واحدٍ لا بعينه فهذا هو ما نعنيه بقولنا (المحرم المخير) فهذا وجه الجواز العقلي، وأما القياس فبيانه أن يقال: إننا قررنا سابقاً جواز الواجب المخير أي إيجاب واحدٍ لا بعينه، وذكرنا هناك أنه واقع شرعاً وضربنا لك أمثلة كثيرة على ذلك فكما أنه جاز شرعاً إيجاب واحد لا بعينه، فكذلك يجوز تحريم واحد لا بعينه ولا فرق بينهما، فهناك خير في فعل أحدهما، وهناك يخير في ترك أحدهما، وهذا قياس صحيح مستوفٍ لكل أركانه وقد تقرر في الأصول أن القياس الصحيح حجة، فهذا بالنسبة لدليل القياس، وأما الوقوع الشرعي فهو أصل الأدلة في إثبات المحرم المخير وهو ما سيأتي من الفروع، وليست فروع هذه المسألة بالكثيرة وقد نقشت بعضها بالمنقاش ولم تسعفنا كتب الأصول بكثير من الفروع في هذه المسألة وإنما هو فضل الله تعالى وتوفيقه وفتحه فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون: