فمن الفروع: تحريم إحدى الأختين لا بعينها، فإن الإنسان إذا أراد أن ينكح من بيت فيه عدة أخوات، فإنه لا يحل منهن إلا واحدة والبواقي حرام عليه، لكن أين المحرمات بأعيانهن؟ لا شك أنها غير معلومة وإنما هو متروك لاختيار المكلف فإذا نكح واحدة منهن فإنه اختار تحريم البواقي على نفسه وهذه التي نكحها لو أنه تركها ونكح أختها لكانت هي الحرام عليه، قال تعالى في سياق المحرمات من النساء ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فالتحريم غير معلوم لنا إلا لما نكح واحدة منهن، فإحداهن حرام لا بعينها لكنه عين المحرمة بنكاح أختها وهذا واضح إن شاء الله تعالى.

ومنها: من المعلوم المتقرر شرعاً أن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها حرام على الإنسان، فإذا خير الإنسان بين نكاح بنتٍ أو عمتها، أو بنت أو خالتها فإحداهن حرام عليه بلا شك إلا أن هذه المحرمة لم تتبين عينها بعد، والتحريم متروك له فإن نكح البنت فإنه اختار تحريم عمتها وخالتها، وإن نكح العمة أو الخالة فإنه قد اختار تحريم البنت وهذا هو الحرام المخير، فليس كلهن حرام، وليست إحداهن حرام بعينها إلا لما نكح واحدة منهن، فبنكاحه لإحداهن تبينت لنا من المحرمة وفي الحديث» لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها «وقد تقدم قبل قليل.

ومنها: إذا أسلم رجل ونساؤه وكان تحته أكثر من أربع نسوه ولنقل مثلاً تحته ثمان نسوة، فإنه يحرم عليه منهن أربع بلا شك، ولكن أين أعيان هذه المحرمات؟ بالطبع غير معلوم وهذا متروك لاختياره هو فإذا اختار منهن أربعا صار البواقي عليه حرام أي أنه باختياره لأربع منهن قد اختار لنفسه تحريم البواقي، وهذا هو الحرام المخير وعلى ذلك حديث فيروز قال أبو داود في سننه:- حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه، قال سمعت بن يحيى بن أيوب يحدث