الفاجر الآثم فيكون حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام «"متفق عليه" وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر «"متفق عليه" فهذه عشرة فروع من باب التمثيل فقط والله أعلى وأعلم.

****

سـ30/ ما مذهب أهل السنة في المحرم المخير؟ وما دليل هذا المذهب؟ ومن القائلون بخلاف ذلك؟ مع بيان مذهب أهل السنة بالتفريع عليه؟

جـ/ أقول: هذه المسألة تسمى بمسألة الحرام المخير، وبيانها أن يقال: إن المحرمات باعتبار التعيين والتخيير قسمان، محرمات معينة، أي هي حرام بعينها دائماً سواءً ضمت مع غيرها أو أفردت عنه، فهي حرام على التأبيد كالميتة والسرقة والزنا وترك الصلاة وقطع الطريق وشرب الخمر ونحو ذلك فهذه محرمات بأعيانها ونسميها الحرام المعين، وأما القسم الثاني فهي محرمات لا بعينها وإنما اكتسبت التحريم بانضمامها إلى غيرها، أي أنها في ذاتها جائزة لكنها صارت حراماً لاقترانها بأمور أخرى، فهي حرام على جهة الاجتماع لا أنها حرام بالعين، إذا علمت هذا فاعلم أن مذهب أهل السنة هو إثبات الحرام المخير، وهو مذهب جماهير الأصوليين وليست هذه المسألة من أمهات المسائل التي يخرج من دائرة أهل السنة من خالف فيها وإنما هي من المسائل اليسيرة التي ليس الخلاف فيها بذاك، ولكن المعروف عن أهل السنة إثبات المحرم المخير، وقد خالفنا في ذلك المعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى أنه ليس في الشريعة شيء اسمه حرام على التخيير، وهذا خطأ منهم ولا شك، والمهم عندنا هو القول الحق بدليله والحق هو ما قدمناه