أنها باب من أبواب الربا، ولا يتم الربا في هذا العقد إلا بالشراء الثاني فصار الشراء الثاني حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، والله أعلم.

ومنها: أن الإطراء الزائد عن الحد حرام لأنه يفضي إلى تعظيم الممدوح التعظيم الزائد عن الحد وقد يصل بصاحبه إلى مراتب من الشرك الأكبر، فلأنه يفضي إلى ذلك فيكون حراماً لأن تعظيم الغير التعظيم المفضي إلى عبادته إنما يكون بالإطراء الخارج عن المشروع فيكون حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وعلى ذلك حديث» لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله «وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الممدوح أن يحثو التراب في وجه مادحه، كما في حديث» احثوا في وجوه المادحين التراب «أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - والله أعلى وأعلم.

ومنها: أن ترك الأكل من الميتة في حالة الاضطرار إليه حرام لأنه يفضي إلى تلف النفس والتسبب في إتلافها حرام ولا يتم هذا الحرام الذي هو تلف النفس إلا بترك الأكل فيكون تركه حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام والله أعلم.

ومنها: أن السهر الزائد عن الحد، والذي يفضي بصاحبه على تفويت صلاة الفجر حرام وتركه واجب، ذلك لأن تفويت صلاة الفجر حرام ولا يتم ذلك إلا بهذا السهر الزائد عن الحد فيكون حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام والله أعلم.

ومنها: من المعلوم أن من مقاصد الشريعة حفظ النسل والعرض، وكل طريق فيه انتهاك لحرمة هذا المقصد العظيم فلا بد من سده، ومن هذه الطرق اختلاط الأنساب بعضها ببعض، ومن صور اختلاط الأنساب أن يدعي الإنسان لغير أبيه وهو يعلم ذلك فاختلاط الأنساب محرم ولا يتم ذلك إلا بهذا الادعاء