ومنها: القول الصحيح أن من صلى منفرداً خلف الصف مع القدرة على المصافة فإن صلاته لا تصح وذلك لحديث» لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف «"حديث صحيح" فهنا نفى مسمى الصلاة الشرعية وعلق على المصافة فدل ذلك على وجوب المصافة إذ لا يمكن أبداً أن يقال ذلك لتخلف مستحب، فإن تخلف المستحبات لا يوجب تخلف الحقيقة الشرعية، فالصحيح وجوب المصافة مع القدرة ومن كان قادراً عليها وتركها فصلاته باطلة والله أعلم.

ومنها: من الأوجه الدالة على وجوب النية للصوم حديث» من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له «وفي لفظ» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل «"حديث صحيح" فلما علق الصوم على تبييت النية علمنا أنه من الواجبات لأن الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية والله أعلم.

ومنها: القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن من شروط صحة الصلاة بالنسبة للمرأة البالغة أن تغطي رأسها بشيء، ودليلنا في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار «"حديث صحيح" فعلقت صلاتها الشرعية وعلق قبولها على لبس الخمار، أي تغطية رأسها بشيء فدل ذلك على وجوبه وشرطيته لأن الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -» لا نكاح إلا بولي «فإن الشارع هنا قد علق مسمى النكاح على الولي، فدل ذلك على اشتراط الولي وأنه من جملة واجبات عقد النكاح وأن النكاح لا ينعقد إلا به، وهذا هو الحق في هذه المسألة ولا اعتداد بما ذهب إليه بعض أهل العلم عفا الله عنه من أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بلا إذن الولي ولا مباشرته للعقد فإن هذا القول قول ساقط لا عبرة به، فالحق الحقيق بالقبول