ترك بعض واجباته الشرعية وهذا هو الأصل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا دل على ذلك دليل شرعي ودليل ذلك الاستقراء، فإنه قد اطرد في الكتاب والسنة أن الشارع لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه، لا لانتفاء مستحب، وهذا الأصل قد استقر في الكتاب والسنة فلا يجوز نقضه أو الانتقال عنه إلا إذا دل دليل صحيح صريح على خلافه، فكل نفي ورد في الكتاب والسنة فإن الأصل فيه وجوب ما علق عليه إلا إن دل الدليل الشرعي على خلاف ذلك، والمقصود أن القاعدة في ذلك تقول (الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية) ولزيادة التوضيح اضرب لك بعض الفروع فأقول:

منها: قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته» ارجع فصل فإنك لم تصل «فهنا قد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسمى الصلاة عن هذا الرجل لأنه أخل بالطمأنينة، وهذا دليل قاطع على أن الطمأنينة من واجبات الصلاة وأركانها فالصلاة علقت حقيقتها على الطمأنينة والأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.

ومنها: من الأوجه الدالة على وجوب الطهارة للصلاة حديث» لا تقبل صلاة بغير طهور «وحديث» لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ «فالصلاة الشرعية علقت حقيقتها على الطهارة الشرعية فدل ذلك على أن الطهارة من شروط الصلاة وواجباتها لأن الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.

ومنها: من الأوجه الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة حديث عبادة مرفوعاً» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «وحديث» كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاثاً - غير تمام ... الحديث «فالصلاة الشرعية الصحيحة علقت على قراءة الفاتحة فدل ذلك على أن قراءتها من أركانها وواجباتها لأن مسمى الصلاة الشرعية علقت على قراءة الفاتحة والأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية.