الرابع: المماثلة في الصفة، أي أن صفة المنذور من العبادات لابد أن يكون مماثلاً لصفة العبادة المشروعة، فمن نذر صلاة وجبت عليه الصلاة الشرعية المعروفة بكل شروطها وأركانها وواجباتها ويستحب له المحافظة على سننها، ومن نذر صوماً وجب عليه الصيام الشرعي المعهود بكل شروطه وواجباته ويستحب له المحافظة على سننه، ومن نذر عمرة وجب عليه عمرة كالعمرة الشرعية المعروفة من طواف ثم سعي ثم حلق أو تقصير، ومن نذر حجاً فعليه الحجة الشرعية بكل أركانها وواجباتها ويستحب له المحافظة على سننها، ومن نذر بيعاً أو شراءً وجب عليه جميع ما يجب في البيع شرعاً ويجب عليه جميع ما يجب في الشراء شرعاً، أي لابد من تحقق جميع شروط صحة البيع، ومن نذر نكاحاً وجب عليه أن يمتثل جميع المتقرر شرعاً في باب النكاح من الشروط والواجبات ونحوها، وهكذا فالواجب بالنذر كالواجب في الشرع من ناحية لزومه وعمار الذمة به ومدح المتمثلين له وصفته، والله أعلم.

سـ26/ ما لقاعدة في نفي المسمى الشرعي مع بيانها بالتوضيح والتفريع؟

جـ/ أقول: القاعدة في ذلك تقول (الأصل وجوب ما علقت عليه المسميات الشرعية) ونعني بالمسميات الشرعية أي كاسم الصلاة والطهارة والصيام والصدقة والزكاة والعمرة والحج ونحوها من المسميات الشرعية، فإذا علق الشارع هذا المسمى الشرعي على فعل فإننا نعلم جزماً وجوب هذا الفعل، إذ لا يمكن أبداً أن ينفى المسمى الشرعي ويعلق مسماه على فعل مستحب، هذا لا يكون أبداً، فإننا باستقراء الأدلة الواردة بهذه الصيغة وجدنا أن الشارع لا يعلق المسمى الشرعي على فعلٍ إلا وهذا الفعل واجب، وهذا من جملة الطرق التي يعرف بها وجوب الفعل فإذا نفى الله ورسوله مسمى شيء، دل ذلك على وجوب ما نفي ذلك المسمى لأجله فإن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا ينفيان مسمى شيء أمرا به إلا إذا