تصح منه إلا إذا قدم شرط صحتها ومن شروط صحتها الإسلام، فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. وأضرب لك مثالاً يتضح لك به الأمر فأقول:-

أرأيت الطهارة فإنها شرط للصلاة، لكن هل هي شرط وجوب أم شرط صحة؟ فإذا قلت إنها شرط وجوب فمعنى هذا أن الصلاة لا تجب على المحدث، فلو بقي محدثاً طيلة الوقت لما على تركها لأنها لم تجب عليه، ولا أظن أحداً يقول ذلك وبه تعلم أن الطهارة شرط صحة أي أن الصلاة تجب على المكلف إذا دخل وقتها سواء تطهر أو لم يتطهر، ولكنها لا تصح منه إلا بعد الإتيان بشرط الطهارة، وكذلك الإسلام، فإن الصلاة تجب على الكافر إذا دخل وقتها ولكنها لا تصح منه إلا بتقديم الإسلام، فالإسلام للصلاة كالطهارة للصلاة كلاهما شرط صحة، والكفر كالحدث فكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة في ذمة المكلف فكذلك الكفر لا يمنع وجوبها في ذمته، وكما أن الصلاة لا تصح مع الحدث فكذلك الصلاة لا تصح مع الكفر وكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة فكذلك الصلاة لا تصح إلا بالإسلام، فهذا كهذا ولا فرق بينهما فبان بذلك أن الإسلام إنما يدخل تحت قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ولا تعلق له بقاعدة (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) وبناءً على ذلك فالقول الصحيح المعتمد عندنا أن الكفار مخاطبون بسائر شرائع الإسلام ومخاطبون أيضاً بكل ما تتوقف عليه صحة هذه الشعائر وهو الإسلام والله تعالى أعلى وأعلم.

****

سـ23/ هل الاقتصار على فعل الواجب كافٍ في دخول الجنة، وضح ذلك بالدليل؟

جـ/ أقول: نعم، كافٍ في دخول الجنة ولكن بشرطين: