وأن محمداً رسول الله ... الحديث «"متفق عليه" والأدلة على الأمر بالإسلام كثيرة لا تكاد تحصر فالإسلام شرط يدخل تحت القدرة، وقد أمر المكلف به، فلا يمكن أبداً أن يقال (فليس بواجب) ولذلك قلنا إنه يدخل تحت القاعدة الثانية.

الثاني: أن الأدلة وردت بأن الكفار معذبون على ترك بعض العبادات بخصوصها، كما في قوله تعالى ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ فهم كفروا بالأمر الأخير وهو التكذيب بيوم الدين ومع ذلك عذبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين والخوض مع الخائضين وهذا يدل على أنهم كانوا مطالبين بها إذ لو لم يكونوا مطالبين بها لما عذبوا على تركها فدل ذلك على أن الإسلام لا تعلق به بوجوب العبادة في الذمة، فالعبادة واجبة في الذمة سواء وجد الإسلام أو لم يوجد، ومثل ذلك قوله تعالى ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ... الآية﴾ ومن جملة ما فسرت به الزكاة المالية المفروضة في أموالهم، فلما توعدهم بالويل على ترك الزكاة أفاد ذلك أنهم كانوا مخاطبين بها ومأمورين بها وبكل ما تتوقف صحتها عليه، فلو كان الإسلام شرطاً في وجوب الزكاة لانعدم وجوبها بانعدامه ولو انعدم وجوبها أصلاً لما عذبوا عليه ولما توعدهم الله هذا الوعيد الشديد، فدل ذلك على أن الزكاة كانت واجبة عليهم في الذمة سواءً وجد الإسلام أو لم يوجد، فإذا كان هذا شأن الكفار مع الصلاة والزكاة وحفظ اللسان وإطعام المسكين فلا شك أن غيرها يدخل معها من باب أولى، فالقول الصحيح الذي لا نشك فيه طرفة عين هو الإسلام يدخل تحت قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) أي أن الإسلام شرط لصحة العبادة وليس شرطاً لوجوب العبادة، أي أن العبادات تجب في ذمة الكافر، ولكنها لا