يتم الوجوب في الذمة إلا به فليس بواجب) وقلت لك سابقاً أن علامة هذه الشروط عدم دخولها تحت قدرة المكلف أصلاً أو أن المكلف غير مطالب بها أي غير مطالب بتحصيلها حتى وإن كانت داخلة تحت قدرته، وأما إذا كان الوجوب في الذمة لا يتعلق بهذا الشرط فالوجوب في الذمة موجود موجود سواءً وجد هذا الشرط أو تخلف فاعلم أن هذا الشرط يدخل تحت قاعدة (ما لا يتم تحقق الواجب وصحته إلا به فهو واجب) وعلامة هذه الشروط دخول تحت قدرة العبد ومطالبته بها فإذا علمت ذلك وفهمته فهماً جيداً فانظر في شرط الإسلام، هل إذا انعدم الإسلام انعدم وجوب العبادة في الذمة أصلاً، أي أن الصلاة لا تجب في ذمة الكافر والزكاة لا تجب في ذمة الكافر والحج لا يجب في ذمة الكافر والصيام لا يجب في ذمة الكافر، أم أن هذه الأشياء تجب في ذمة الكافر ولكن تتوقف صحتها على الإسلام؟ فإن كان الجواب هو الأول فإن الإسلام يدخل تحت قاعدة (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) وإن كان الجواب هو الثاني، فإنه يدخل تحت قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) والجواب الصحيح هو أن الإسلام يدخل تحت القاعدة الثانية لا الأولى وبيان ذلك من وجوه:

الأول: أننا قدمنا لك قبل قليل أن الشروط التي يتعلق بها الوجوب تعرف بعدم دخولها قدرة المكلف، والإسلام باتفاق العقلاء من الأمور التي تدخل تحت قدرة المكلف، وتعرف أيضاً بأنها وإن دخلت تحت قدرته فإن العبد غير مأمور بها ولا مطالب بتحصيلها، والإسلام شيء مأمور به باتفاق المسلمين وذلك للآيات والأحاديث المتواترة، قال تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإسْلامُ﴾ وقال تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام» أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله