ثالثها: أن القاعدة الأولى تتكلم عن الأشياء التي يكون في انعدامها انعدام الوجوب في الذمة وأما الثانية فإنه لا تعلق لها بالوجوب في الذمة، فهي تبحث في الأشياء التي يتوقف عليها حصول الواجب، فالأولى يختص نظرها بالوجوب في الذمة أي أنها تنظر إلى ذمة المكلف، أما الثانية فإنها تنظر إلى ذات العبادة وكيف الطريق لتصحيحها وتكميلها والله أعلم.

رابعها: أن القاعدة في الأولى تبحث في الأحكام الوضعية أي في الأسباب والشروط والموانع. وأما القاعدة الثانية فإنها تبحث في الحكم التكليفي، والله أعلم. فهذه بعض الفروق بينهما، وخلاصة الأمر أن يقال: إن الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب في الذمة لا توصف بأنها واجبة، والأشياء التي يتوقف عليها حصول الواجب وتحقيقه في الخارج هي التي توصف بأنها واجبة. والله ربنا أعلى وأعلم.

****

سـ22/ هل اشتراط الإسلام في العبادات يدخل تحت القاعدة الأولى أم القاعدة الثانية؟ مع بيان ذلك بالدليل والتعليل؟

جـ/ أقول: هذه المسألة محل بحثها في التكليف، ولكن لما ناسب الكلام عليها هنا قدمت سؤالها لأن هذه المسألة مرتبطة بهاتين القاعدتين فأقول في جوابها وبالله التوفيق ومنه وحده أستمد العون وحسن التحقيق: لقد قدمت لك سابقاً أنك إذا أشكل عليك شرط من الشروط التي يذكرها الفقهاء في العبادات أن تسأل نفسك سؤالاً وهو: ما الحكم لو انعدم هذا الشرط، فهل لا يزال وجوب العبادة باقياً في الذمة أم أن الوجوب عن الذمة قد ارتفع؟ ويختلف الحكم باختلاف الإجابة، فإن كان الوجوب في الذمة مرتبطاً بهذا الشرط أي يوجد الوجوب بوجوده وينعدم بانعدامه، فإن هذا الشرط يدخل تحت قاعدة (ما لا