وأما في الاصطلاح: فهو (الأمارة التي يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم لذاتها) أي إذا وجد السبب وجد ما رتب عليه وإذا انعدم السبب انعدم ما رتب عليه، وهذا بالنظر إلى ذات السبب، لكن قد يتخلف الشيء الذي رتب على السبب لا لخلل في السبب وإنما بوجود مانع مثلاً أو تخلف شرط ونحو ذلك فالسبب يوجب وجود الحكم التكليفي عند وجوده، ويوجب انعدامه عند عدمه وذلك كوقت الصلاة، فإذا وجد وقت الصلاة وجبت الصلاة وإذا لم يوجد وقت الصلاة لم تجب الصلاة، فالصلاة وجوداً وعدماً معلقة بالوقت وجوداً وعدماً فإذا وجد وجدت وإذا انعدم انعدمت، وكوجوب الضمان بسبب الإتلاف، فإن الإتلاف سبب للضمان، فإذا وجد الإتلاف وجب الضمان وإذا انعدم الإتلاف انعدم الضمان، فالضمان وجوداً وعدماً مرتبط بالإتلاف وجوداً وعدماً وكوجوب الزكاة في الأموال النقدية وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة فإنها معلقة بالحول وبلوغ النصاب فإذا حال الحول ووجد النصاب وجبت الزكاة وإذا انعدم الحول وانعدم النصاب انعدم وجوب الزكاة، لأن حولان الحول وبلوغ النصاب أسباب لوجوب الزكاة، فإذا وجدا وجد الوجوب وإذا انعدما انعدم الوجوب، وكحلول شهر رمضان لوجوب الصوم فإن حلول الشهر سبب الصوم فإذا دخل الشهر برؤية الهلال أو الإتمام وجب الصوم وإذا لم يدخل الشهر لم يجب الصوم، لأن وجوب الصوم وجوداًَ وعدماً معلق بوجود الهلال أصلاً أو الإتمام بدلاً، فإذا حل الشهر وجب الصوم وإذا انعدم الحلول انعدم الوجوب، لأن وجوب الصوم حكم تكليفي وقد ربط بسبب وهو حلول الشهر فإذا وجد السبب وجد ما رتب عليه وإذا انعدم السبب انعدم ما رتب عليه، وكحلول موسم الحج لوجوب الحج، فإن موسم الحج سبب لوجوبه، فإذا وجد الموسم أي أشهر الحج وجب الحج وإذا انعدم الموسم انعدم الوجوب وهكذا يقال في سائر العبادات المؤقتة فإنه لا يتحقق المطالبة بها إلا بحلول أسبابها ووجودها، وكإقامة الحدود بوجود أسبابها،