جـ/ أقول:- الوضع لغة: يطلق على الولادة قال تعالى ?وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا? ويطلق على الإسقاط كقولهم (وضعت عنك الدين) ومنه حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - أنه تقاضى ديناً له على ابن أبي حدود في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: »يا كعب« فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »قم فاقضه« وهو في الصحيح، ومنه حديث أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال»من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرٍ أو يضع عنه«"رواه مسلم وغيره" ومنه حديث »ويضع الجزية« أي يسقطها، ويطلق أيضاً على الترك، ومنه حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له »أبغني أحجاراً أستنفض بها أو نحوه، قال: فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها عنده فأعرضت عنه...الحديث« وأما تعريفه اصطلاحاً: فهو (خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو كون الفعل رخصة أو عزيمة) ومعناه أن الشارع وضع وشرع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع، والمقصود بهذا الوضع أن تكون هذه الأشياء علامات معرفة للمطلوب فعله أو للمطلوب تركه، فالحكم الوضعي علامات معرفة للأحكام التكليفية، فهو كالإشارات الموجودة على جانب الطريق والتي تعرفك الاتجاه الصحيح للمكان المطلوب، وهذا من رحمته جل وعلا بعباده ومن حكمته البالغة جل وعلا، ذلك لأن الأحكام التكليفية لها أسباب توجد بوجودها وتنعدم بانعدامها ولها شروط لا تجب إلا بها أو لا تصح إلا بها، ولها موانع تمنع منها وهذه الأسباب وهذه الشروط وهذه الموانع هي بعينها الأحكام الوضعية، ولولاها لما عرف المكلف متى يطلب منه أن يفعل