المسألة الرابعة:- أن يكون ذلك المكلف به قد ثبت الشرع بالتكليف به، لأن التكليف إثبات لحكم شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة وكل ذلك لا يجوز إثباته بلا دليل، فالتكليف حكم، وقد قال تعالى?إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ? والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، بناءً عليه فأي تكليف يدعيه مدعٍ فإنه مطالب بالدليل الذي يثبته فإذا جاء به صحيحاً صريحاً قبلناه وعلى العين والرأس وإن لم يأت به فإنه مردود عليه، لأنه لا حق لأحد أن يدخل في الشريعة ما ليس منها وفي الحديث»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد« وفي صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة« فكل تعبد أو تكليف يدعى ولا دليل عليه فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة, والبدع الشرعية كلها ضلالة لا خير فيها البتة فالوجوب والاستحباب تكليف فلا يثبت إلا بدليل والتحريم والكراهة تكليف فلا يثبت إلا بدليل، والقاعدة في هذا الشرط تقول: (التكليف مفتقر إلى دليل شرعي صحيح صريح) والله أعلى وأعلم.

****

سـ69/ عرف الحكم الوضعي؟ لغة وشرعاً مع بيان سبب التسمية؟ وبين أنواعه إجمالاً؟