المسألة الثالثة:- أن يكون الفعل المأمور به معدوماً - وهو الشرط الثالث - وهذا كالمتفق عليه بين العلماء لولا خلاف شاذ لبعض المتكلمين ولكن الحق هو مذهب جماهير أهل الإسلام، وذلك لأن التكليف بما هو حاصل لا يطاق فالموجود يستحيل وقوعه من المكلف ولا يحسن عقلاً الأمر بفعلٍ موجود، وذلك لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل والشرع لا يأتي به، فهو مستحيل كاستحالة الجمع بين الضدين، فالتكليف بما هو موجود لا يقع في الشريعة البتة فلا يجوز عقلاً ولم يقع شرعاً، فإن قلت: وكيف في قوله تعالى ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ...الآية? فقد أمرهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون سابقاً؟ فأقول: إن هذا ليس أمراً بالإيمان المتحقق الموجود، وإنما هو أمر بالثبات عليه إلى الممات أو أمر بالازدياد منه في الترقي في تحقيق سائر شعبه، وقاعدة هذا الشرط تقول: (لا تكليف إلا بمعدوم) والله أعلم.