المسألة الثانية:- ومن شروط التكليف - وهو الشرط الثاني- أن يكون الفعل مقدوراً عليه أي أن يكون الفعل ممكناً داخلاً تحت قدرة المكلف، والمراد بالإمكان والقدرة هنا هو أن يتمكن المكلف من الإتيان بالفعل من غير مضرة تلحقه، ودليل ذلك قوله تعالى ?لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ? وقوله تعالى ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا? وقوله تعالى ?وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً? وفي الحديث »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« وفي الحديث »صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب« والمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بالذي يطيقونه وأما مسألة التكليف بما لا يطاق فإنها مسألة كلامية منطقية فلسفية غريبة على الأصول، لأنها مما أدخله المتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ولا عبرة بما قالوا فيها، ولا خير في عقل لا يهتدي بنور الشرع، فالحق الحقيق بالقبول وهو مذهب السلف الصالح وعليه تدل أدلة الشريعة وهو المتوافق مع أصولها ومقاصدها هو أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بما يطيق، أو قاعدة هذا الشرط تقول: (لا تكليف إلا بمقدور) والله أعلم.