مغلقاً عليه الإغلاق الكامل بالغضب فإنه لا ينطبق عليه حكم هذه الكلمة، والله أعلم.

****

سـ68/ ما شروط الفعل المكلف به مع بيانها بالأدلة ؟ وذكر قواعدها إن كان قد تقرر فيها شيء من ذلك؟

جـ/ أقول:- هذا سؤال ليس بالكبير ولكن من باب التسهيل فسيكون الكلام عليه في مسائل:-

المسألة الأولى:- الشرط الأول: أن يكون التكليف بما هو معلوم للمكلف أي أن يعلم المكلف حقيقة الفعل الذي كلفه الشارع به، وهذا العلم شامل للعلم بأنه مأمور به، وشامل للعلم بصفته إن كان له صفة مطلوبة، إذ لا يعقل التكليف بشيء مجهول الذات كالصلاة مثلاً يجب أن يعلم حقيقتها وطريقتها وشروطها وأركانها وواجباتها ونحو ذلك، وكذلك الحج يجب أن يعلم المكلف طريقته وحقيقته، وذلك أن المكلف لا يمكن أن يقصد إيجاد الفعل والإتيان به إلا بذلك لأنه يستحيل الإتيان به وهو لم يتصوره والتكليف بما لا يطاق ممنوع شرعاً ولذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد ما مضى من الصلوات التي صلاها على هذه الطريقة الخاطئة لأنه فوت منها الطمأنينة وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وذلك لأن هذا الصحابي كان لا يعلم كيفية الصلاة وكان جاهلاً بحقيقتها الشرعية، وإنما أمره بإعادة هذا الفرض خاصة لأنه أمكنه تعلم الكيفية في الوقت، ومن أجله أيضاً عذر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة الذين أكلوا بعد تبين الفجر لأنهم كانوا لا يعلمون حقيقة الإمساك الواجب عليهم أي كيفية الإمساك المشروع وكانوا لا يعلمون بحقيقة المراد من النص الشرعي الآمر بذلك حتى نزل بيانه بقوله تعالى ?من الفجر? ولذلك عذروا لأن من شرط الفعل المكلف به أن يكون معلوماً عند المكلف، وبناءً عليه فإذا فات ذلك فإنه يرتفع التكليف وقاعدة هذا الشرط تقول: (لا تكليف إلا بالمعلوم) والله أعلم.