ومن الأدلة أيضاً: ما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى أن الزهري روى عن عمر بن عبد العزيز عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه »رد طلاق السكران« وهذا إسناده متصل صحيح, قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وهذا القول هو الصحيح وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيراً، قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعها، وقال في رواية عبدالملك الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبينته، فغلب عليَّ أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه، قال: وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه، قال أبو بكر:وبهذا أقول، وقال- أي الإمام أحمد- في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه حديث الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان »ليس لمجنون ولا سكران طلاق« قال ابن القيم: (وهو اختيار الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وإمام الحرمين وشيخ الإسلام ابن تيمية وأحد قولي الشافعي، وإذا كان هؤلاء لا يوقعون طلاق السكران لأنه غير قاصد للطلاق فمعلوم أن الغضبان كثيراً ما يكون أسوأ حالاً من السكران والسكران نوعان: سكر طرب وسكر غضب، وقد يكون هذا أشد وقد يكون الآخر أشد فإذا اشتد به الغضب حتى صار كالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه لأنه يعذر ما لا يعذر السكران ويبلغ به الغضب أشد ما يبلغ السكر كما يشاهد من حال السكران والغضبان)ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى، ثم ذكر ابن القيم بعد ذلك أوجهاً من الاعتبار الصحيح والأصول المقررة تدل على قررته النصوص السابقة، ولولا خشية الإطالة لذكرتها جميعاً ولكن في الاستدلال من الكتاب والسنة الهداية والكفاية فمن يريد النظر في هذه الوجوه فليراجع رسالته في ذلك، والخلاصة أن طلاق الغضبان لا يقع، ويمين الغضبان ونذره غير منعقدين ولو تكلم بكلمة الكفر حال كونه