ومن الأدلة أيضاً: ما رواه أحمد والحاكم من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين« وهو حديث قد صححه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وجه الاستدلال به أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان حال الغضب مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذور وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناذر بالطاعة أن يوفي بنذره فقال »من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه« فإذا كان النذر الذي أثنى الله على من أوفى به وأمر رسوله بالوفاء بما كان منه طاعة قد أثر الغضب في انعقاده لكون الغضبان لم يقصده وإنما حمله على إتيانه الغضب فالطلاق بطريق الأولى والأحرى)ا.هـ.

ومن الأدلة أيضاً: ما ثبت في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال »لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان«"متفق عليه" قال ابن القيم (ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينهه عن الحكم حال الغضب).

ومن الأدلة أيضاً: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال »الطلاق عن وطرٍ والعتق ما ابتغى به وجه الله تعالى« قال ابن القيم (فحصر الطلاق فيما كان عن وطرٍ، وهو الغرض المقصود والغضبان لا وطر له)ا.هـ.