الثالث: من توسط في الغضب بين القسمين السابقين، فتعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا أيضاً لا ينفذ طلاقه ولا عتقه ولا عقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، هذا هو التفصيل الذي ذكره ابن القيم، وهو القول الصحيح الذي لا نشك فيه وهذا القول في الحقيقة أعطى كل ذي حقٍ حقه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على صحته أوجهاً كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن القواعد والنظر الصحيح، وأحب أن أنقلها لك مختصرة ليطمئن قلبك لما تابعنا ابن القيم في ترجيحه كما أطمأنت له قلوبنا فأقول:-